لاقت التغييرات الجديدة على قواعد بناء محطات الرياح البرية في بريطانيا انتقادات لاذعة، رغم أنها ألغت الحظر المفروض منذ عام 2015 على تطوير مشروعات جديدة.
وفي خطاب وجّهته إلى وزارتي الإسكان والمجتمعات وأمن الطاقة والحياد الكربوني أعربت أكثر من 10 منظمات عن مخاوفها إزاء استمرار القيود “غير العملية أو الضرورية”، رغم التعديلات التي طرأت على قواعد بناء مشروعات الرياح البرية بموجب إطار عمل سياسة التخطيط الوطنية.
وخلال المدة بين عامي 2016 و2020، سُمح بتركيب 16 توربين رياح برية فقط بسبب القواعد المفروضة سابقًا، وهو ما كان له تداعيات سلبية على المواطنين، خاصة مع أزمة الطاقة وارتفاع فواتير الكهرباء، ولذلك، فُرضت ضغوط شعبية وسياسية لرفع الحظر على بناء مزارع الرياح البرية في بريطانيا.
ولتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وضعت الحكومة هدف بناء مشروعات رياح بقدرة 50 غيغاواط بحلول عام 2030، لتشكل الطاقة النظيفة ما نسبته 30 إلى 45% من استهلاك الكهرباء بحلول ذلك الموعد.
