تعرّض أحد مشروعات طاقة الرياح البحرية في أميركا لانتكاسة جديدة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية؛ ما يهدد خطة إدارة الرئيس جو بايدن الطموحة لنشر الطاقة المتجددة في البلاد.
وتوصلت شركتا إكوينور النرويجية (Equinor) وبي بي البريطانية (BP) إلى اتفاق لإلغاء عقد لبيع الكهرباء من مشروع طاقة الرياح البحرية المخطط له إلى ولاية نيويورك، ليكون أحدث مشروع من نوعه يخرج عن مساره بسبب تدهور اقتصادات الصناعة.
وقالت الشركتان، إن السلطات في الولاية سمحت لهما “بإعادة ضبط” اتفاق عام 2022 لتوصيل الكهرباء من مشروع “إمباير ويند 2” غير المبني بقدرة 1.26 غيغاواط، “تحسبًا لفرص شراء جديدة”.
ويعترف القرار بالظروف التجارية المدفوعة بالتضخم وأسعار الفائدة واضطرابات سلسلة التوريد، التي حالت دون أن تكون اتفاقية شهادة طاقة الرياح البحرية المتجددة الحالية الخاصة بـ”إمباير ويند 2″ قابلة للتطبيق.
أوضحت شركتا إكوينور وبي بي أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في ولاية نيويورك، لإنهاء اتفاقية شهادة طاقة الرياح البحرية المتجددة لمشروع إمباير ويند 2.
وأضافتا -في بيان صحفي صادر في 3 يناير/كانون الثاني 2024- أن هذه الاتفاقية تعكس الظروف الاقتصادية المتغيرة على نطاق الصناعة، وتعيد وضع مشروع ناضج لمواصلة التطوير، تحسبًا لفرص الاستحواذ الجديدة.
وشدد البيان على أن شركتي إكوينور وبي بي تعتقدان أن الرياح البحرية يمكن أن تكون جزءًا مهمًا من مزيج الطاقة، وتلتزمان بالحفاظ على إسهامات كبيرة في اقتصاد الولاية والاقتصاد المحلي.
وقالت رئيسة شركة إكوينور للطاقة المتجددة في الأميركتين (Equinor Renewables Americas)، مولي موريس: “إن الجدوى التجارية أمر أساس للمشروعات الطموحة بهذا الحجم والنطاق.. يوفر قرار إمباير ويند 2 الفرصة لإعادة ضبط وتطوير مشروع أقوى وأكثر قوة للمضي قدمًا”.
من جانبه، أكد رئيس شركة بي بي لطاقة الرياح البحرية في الأميركتين جوشوا وينشتاين، الدعم لـ”قيادة هيئة أبحاث وتطوير الطاقة في ولاية نيويورك والتزامها بالرياح البحرية، والتي نعتقد أنها جزء مهم من مستقبل الطاقة النظيفة في ولاية نيويورك والأميركتين”.
وتابع: “يمكن للرياح البحرية أن توفر طاقة متجددة موثوقة، بالإضافة إلى فوائد اقتصادية للولاية ومجتمعاتها”.
