تجذب مشروعات شبكات الكهرباء في إسكتلندا استثمارات ضخمة في الوقت الراهن، ضمن إطار حرص حكومة المملكة المتحدة على التوسع في إنتاج الكهرباء المتجددة النظيفة وزيادة حصتها بمزيج الطاقة الوطني، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، إلى جانب كونها ركيزة أساسية في مسار تحول الطاقة.
وتتبنّى إسكتلندا خطة أوسع لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول أواسط العقد الجاري (2050)، وهو ما يتّسق مع بنود اتفاقية باريس للمناخ 2015.
وفي هذا الإطار، تعتزم شركة شبكات الكهرباء الإسكتلندية والجنوبية “إس إس إي إن ترانسميشن” ضخ استثمارات قدرها 10 مليارات جنيه إسترليني (12.5 مليار دولار أميركي) بشبكات الكهرباء في إسكتلندا؛ ما سيمكّن من توصيل الكهرباء إلى مشروعات رياح بحرية بسعة تصل إلى 11 غيغاواط، وفق أوردته وكالة رويترز، نقلًا عن بيان صادر عن الشركة.
(الجنيه الإسترليني = 1.26 دولارًا أميركيًا).
ويتضمن برنامج “إس إس إي إن” الذي يحمل اسم “الطريق إلى 2030” استثمارات في العديد من وصلات نقل الكهرباء البحرية وتحت سطح البحر، في إطار تحديث أوسع لشبكة نقل الكهرباء عبر بريطانيا، بُغية تحقيق أهداف التغيرات المناخية وأمن الطاقة.
تدعم الاستثمارات الجديدة بشبكات الكهرباء في إسكتلندا سعة الشبكة، إذ يمكن أن تسفر جولة تأجير الرياح البحرية “سكوت ويند” عن اتصال المرحلة الأولى من المشروعات -تصل سعتها الإجمالية إلى 11 غيغاواط- بشبكة الكهرباء الوطنية في بريطانيا؛ ما يُعدّ سعة كافية لتشغيل ما يربو على 10 ملايين منزل، بحسب بيان الشركة.
وتشتمل المشروعات على وصلتين حاليتين مباشرتين عاليتي الجهد بسعة 2 غيغاواط، تصل من مدينة بيترهيد في مقاطعة أبردينشاير الإسكتلندية إلى إنجلترا، إضافة إلى وصلتين تحت سط البحر في المياه الإسكتلندية، وتحديث خط بحري.
وسيدعم برنامج الاستثمار ما يزيد على 9 آلاف وظيفة في عموم إسكتلندا، وفق بيان “إس إس إي إن”.
وتمتلك “إس إس إي إن ترانسميشن” نظام نقل كهرباء عالي الجهد في شمال إسكتلندا والجزر النائية، وهي تدير هذا النظام وتطوره.
بينما تمتلك شركة “باور سابلاير إس إس إي” حصة من الأسهم نسبتها 75% من “إس إس إي إن ترانسميشن”، في حين تمتلك “بينشن بلان بورد” التابعة لكلية أونتاريو للمعلمين “أونتاريو تيتشرز” نسبة الـ25% المتبقية.
سلّطت دراسة تحليلية حديثة أجرتها مؤسسة “بيغار إيكونوميكس” الضوء على الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيجلبها برنامج “الطريق إلى 2030” لإسكتلندا والمملكة المتحدة، وتتمثل في دعم آلاف الوظائف الخضراء عالية القيمة؛ ما يساعد بدوره على استيعاب هذا التحول من قطاعي النفط والغاز، وفق ما ذكره موقع “ري نيوز. بي آي زاد”.
وكشفت الدراسة أنه من المتوقع أن يسهم “الطريق إلى 2030” بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد الإسكتلندي، ويدعم قرابة 9 آلاف وظيفة، بجانب 400 وظيفة مباشرة وفرتها الشركة في عام 2022-2023، و500 وظيفة أخرى إضافية في العام المالي المقبل.
تؤدّي مشروعات شبكات الكهرباء في إسكتلندا التي تنفّذها “إس إس إي إن ترانسميشن” دورًا مهمًا في تمكين عملية التحول إلى الحياد الكربوني، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لنقل الكهرباء المتجددة من شمال إسكتلندا إلى مراكز الطلب.
وستساعد تلك الاستثمارات على استغلال الإمكانات الهائلة لصناعة الطاقة المتجددة في إسكتلندا، بما يلبي أهداف 2030، التي حددتها حكومتا المملكة المتحدة وإسكتلندا.
ويعزز هذا المشروع الجديد -أيضَا- برنامج تسريع الحياد الكربوني المملوك بالكامل من قبل مجموعة “إس إس إي غروب”، والذي من الممكن أن يضخ استثمارات في بريطانيا وحدها تلامس قيمتها 40 مليار جنيه إسترليني خلال العقد المقبل.
كما ستساعد تلك الاستثمارات على دعم الأهداف الواردة في مسودة إستراتيجية الطاقة والتحول العادل التي تتبنّاها الحكومة الإسكتلندية.
وفي هذا الخصوص، قال وزير الطاقة الإسكتلندي نيل غراي: “وفق ما هو منصوص عليه في إستراتيجية الطاقة والتحول العادل لدينا، فإننا بحاجة إلى ضخ استثمارات في البنية التحتية للشبكة لدينا، إذا كنا نرغب بالاستغلال الكامل لتوليد الكهرباء المتجددة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها”.
وأوضح غراي: “من المهم كذلك أن نقدّم تلك البنية التحتية بتكلفة ميسورة إلى العملاء، مع ضمان مشاركة كاملة من المجتمعات المحلية”.
أضاف غراي: “يبيّن هذا التقرير الفرص الذهبية التي تجلبها مثل تلك الاستثمارات على القوى العاملة وسلاسل الإمدادات، والاقتصادين الوطني والإقليمي”.
وتابع: “يحدوني الأمل في أن يساعد برنامج الطريق إلى 2030 التابع لشركة (إس إس إي إن ترانسميشن) على تحقيق الأهداف المبينة في مسودة إستراتيجية الطاقة، بما يُسهم في النهاية بتحقيق تحول طاقة عادل”.
من جهته، قال العضو المنتدب في إس إس إي إن ترانسميشن، روب ماكدونالد: “هذا وقت مهم جدًا بالنسبة لنا؛ فطرح برنامج الطريق إلى 2030 وتطويره مهم لتمكين عملية نشر الكهرباء منخفضة الكربون المنتجة محليًا بأسعار ميسورة، باستثمارات قدرها 10 مليارات إسترليني، والذي يمكن القول، إنه أهم عامل في تحقيق أمن الطاقة والحياد الكربوني مستقبلًا في المملكة المتحدة”.
وأضاف: “هذه الاستثمارات في شبكات الكهرباء في إسكتلندا من شأنها أن تستغل الإمكانات الاقتصادية لشمال البلاد، وتدعم آلاف الوظائف الماهرة، وتحقق نموًا كبيرًا في الاقتصاد”.
وقال: “نحن ملتزمون بتعظيم الفرص التي تتيحها تلك المشروعات للمجتمعات والشركات في شمال إسكتلندا، إضاقة إلى العمل في الوقت ذاته مع المساهمين لتطوير تلك المشروعات، بما يقلّل الآثار المحتملة في البيئة والمجتمع”.
