تعد أزمة الكهرباء في العراق من أكبر المعوقات التي تواجه الحكومة، في ظل تزايد الطلب محليًا مع تراجع إنتاج المحطات لعدم توافر الوقود.
وفي هذا الإطار، حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة 5 يناير/كانون الثاني (2024)، مسارين لبرامج تطوير قطاع الطاقة في العراق.
وأكد أن استخدام الطاقة المتجددة أصبح واحدًا من مبادئ عمل الدولة وإستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لوضع حلول لأزمة الكهرباء في العراق.
قال مظهر صالح إن برامج تطوير قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، تأخذ مسارين مختلفين في العراق، يتمثل الأول بالاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي والغاز المصاحب لسد احتياجات البلاد من توفير الكهرباء لأغراض التنمية والرفاهية عن طريق إحلال الوقود النظيف والأقل انبعاثًا لمخلفات تلوث البيئة.
وأضاف أن البداية مع واحدة من كبريات الشركات الفرنسية التي تعمل حاليًا في حقول الجنوب والوسط، وتأخذ على عاتقها إيقاف الهدر في إنتاج الغاز الذي يصاحب إنتاج النفط الخام، وتشغيل مشروع يربط إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحديدًا باستعمال الطاقة الشمسية في العراق وربطها بالشبكة الوطنية للمرة الأولى في بلادنا وبمقدار إنتاج ألف ميغاواط.
هذا وقدروقع العراق مؤخرًا عقودًا مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ 4 مشروعات ضخمة باستثمارات تصل إلى 27 مليار دولار، تستهدف استثمار الغاز بكمية 600 مليون قدم مكعبة من 5 حقول، وإنشاء محطة لتوليد الكهربائية باستعمال الطاقة الشمسية بطاقة 1000-1200 ميغاواط، وهو ما يعد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في العراق.
قال صالح إن هناك مشروعات استثمارية مماثلة في هذا الشأن لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة الكهرباء في العراق.
وأضاف: “ولكون العراق من البلدان النادرة الغنية التي تتمتع بمتوسط ساعات شروق سنوية طويلة وهي الأمثل في العالم، فإن التوجه نحو استعمال الطاقة الشمسية بصفتها طاقة متجددة أصبح واحدًا من مبادئ عمل الدولة وإستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في استعمال مصادر الطاقة النظيفة”.
وأشار إلى أن الدولة ستبدأ بنفسها من خلال جعل مؤسساتها معتمدة على الطاقة الشمسية في سد احتياجاتها التشغيلية بشكل تدريجي، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على استعمال الطاقة المتجددة خاصة الشمسية.
وتستهدف الحكومة زيادة معدلات استعمال الطاقة الشمسية كي تغطي ثُلث احتياجات الكهرباء في العراق بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، إذ وقعت مع شركات إماراتية وسعودية وصينية مذكرات تفاهم لتنفيذ عدة مشروعات.
