بات مشروع أول قرية جزائرية تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل، على وشك أن يرى النور. إذ تنوي وزارة البيئة والطاقات المتجددة إعلان مناقصة وطنية خلال أيام قليلة، من أجل فتح المجال للشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال لطرح عروضها.
وتندرج هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الجزائرية، ممثلة في الوزارات المعنية بقطاعات الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة، في التوجّه لمرحلة التحوّل والمزيج الطاقي، والتخلص تدريجيًا من التبعية المفرطة لاستهلاك الطاقة المنتجة من المصادر غير المتجددة “الغاز الطبيعي”، في وقت يكاد فيه الاستهلاك المحلي أن يستحوذ على نحو نصف الإنتاج الوطني.
عملت وزارة البيئة والطاقات المتجددة على إعداد الدفتر خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع مجموعة أخرى من القطاعات الوزارية بالإضافة إلى السلطات المحلية.
وحُدد مكان إنجاز أول قرية جزائرية تعمل بالطاقة الشمسية بشكل كامل في ولاية “إليزي” (1758 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة)، انطلاقًا من مجموعة من المعطيات والمعايير، ترتبط بوقوع المنطقة في الصحراء الجزائرية، بحيث تكون بعيدة عن شبكات الكهرباء والغاز، خاصة أن تكلفة توصيل الطاقة عبر الأنابيب والخطوط عالية جدًا في ظل العدد القليل نسبيًا للمنازل المستفيدة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ اختيار هذه القرية في ولاية إليزي يعود -أيضًا- إلى دواعٍ تقنية تتعلق بالإمكانات الطبيعية، إذ إنّ المنطقة تعدّ من أكثر المناطق الجزائرية تعرّضًا للشمس على مدار العام.
ورفضت المصادر، الكشف عن اسم القرية، حتى لا يؤثر ذلك في مسار عمل المناقصة.
ضمن التوجّه ذاته، الهادف لتعزيز تحوّل الطاقة المنشود وضرورة الإسراع في تحقيق خطواته العملية، تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، في إطار التعاون مع السلطات المحلية على مستوى مجموعة من الولايات عبر البلاد، على تجهيز المنازل الموجودة في المناطق المعزولة للاستفادة من أطقم كاملة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء، بالإضافة إلى توفير معدّات لتخزين هذا النوع من الطاقة.
كما تعمل وزارة البيئة والطاقات المتجددة على تعميم هذا النوع من مصادر الطاقة الشمسية لاستعمالها في الإنارة العمومية “الذكية”، لا سيما بالنسبة لشبكات الطرق البعيدة عن شبكة الكهرباء، ومن ثم التقليل من استهلاك السلطات العمومية (البلديات والدوائر) للكهرباء.
تتعاون وزارة البيئة والطاقات المتجددة في الجزائر مع وزارة الفلاحة لتسخير المعدّات الموجهة لاستبدال استعمال الوقود التقليدي “الديزل خاصة” في مجال عمليات الري من خلال توفير الطاقة الشمسية للمضخات والآبار، فضلًا عن المساعي ذات العلاقة بنزع الكربون من القطاع الزراعي.
وحددت الوزارتان، وفقًا لهذا، مجموعة من الأهداف الأولية، على غرار تزويد أراضٍ فلاحية تُقدَّر مساحتها بـ400 ألف هكتار موجود في طور النشاط، غير موصولة حاليًا بشبكة كهرباء لاستبدال الطاقات المتجددة والنظيفة باستعمال وقود “الديزل”.كما تسعى الوزارة ضمن تنفيذ هذا المخطط إلى لتحويل نحو مليوني هكتار لاستعمال الطاقة الشمسية في آفاق 2030، خاصة في مناطق الصحراء والهضاب العليا.
