استقبلت مناقصة الطاقة المتجددة في أستراليا عروضًا لتدشين مشروعات بسعة تفوق المطلوب بأكثر من 6 أضعاف؛ ما أثار الجدل مجددًا بشأن الطاقة النووية، وغيرها من مصادر الطاقة التي تتبنّاها المعارضة.
ولا يترك أعضاء الحكومة الفيدرالية أو المعارضة فرصة لتبادل الانتقادات بشأن مصادر الطاقة في أستراليا التي تحتاج إلى تكثيف الجهود فيها، وضخ الاستثمارات في مشروعاتها، بينما ينحصر الجدل بين المتجددة والنووية.ويشتعل هذا الجدل مع اقتراب موعد الانتخابات العامة العام المقبل، إذ تؤيد الحكومة الفيدرالية الطاقة المتجددة، في حين تسعى المعارضة إلى إلغاء حظر قديم على مشروعات الطاقة النووية في البلاد، طارحةً خطة لتدشين مشروعات في 5 ولايات حال فوزها في الانتخابات.
وأعلن وزير المناخ في الحكومة الفيدرالية كريس بوين أن أول مناقصة كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، تلقّت عروضًا لسعة تزيد بمقدار 6.6 ضعفًا عن المطلوب، تكفي لتغطية 82% من مستهدفات البلاد من الكهرباء النظيفة نهاية العقد الحالي.
جاء إعلان الوزير في مقال منشور بصحيفة “أستراليان فايننشال ريفيو”، مهاجمًا تحالف المعارضة ودفعه نحو الطاقة النووية، ونقده للطاقة المتجددة.
وأقرّت الحكومة الفيدرالية العام الماضي (2023) خطة التوسع الاستثماري في قطاع الطاقة المتجددة، التي تُنفَّذ بشراكة مع حكومات الولايات.
