منعت السلطات النرويجية نشطاء من السكان الأصليين وفي مجال حماية البيئة الدخول إلى العديد من الوزارات في النرويج اليوم الثلاثاء لتوسيع احتجاج يطالب بإزالة توربينات الرياح من مراعي حيوان الرنة.
وقضت المحكمة العليا في النرويج في عام 2021 بأن مزرعتين للرياح تم بناؤهما في فوسن بوسط النرويج انتهكتا حقوق الإنسان للسكان الأصليين بموجب الاتفاقيات الدولية، لكن التوربينات لا تزال تعمل هناك بعد مرور أكثر من 16 شهرا على الحكم.
وبدأت الشرطة في إبعاد مجموعة من المتظاهرين عن المبنى من الخارج، الذي يضم معظم إدارات وزارة المالية، وهو هدف جديد للمتظاهرين.
وأُبعد المتظاهرون من ساحة المحكمة العليا على الجانب الآخر من الشارع الذي تقع فيه المحكمة التي حكمت لصالح رعاة الرنة في قضية فوسن.
وفي الوقت نفسه، نظم النشطاء مظاهرة عند مبنى وزارة الطاقة القريبة الذي يضم أيضا وزارتي النقل والأسرة وبعض إدارات وزارة المالية.
وطالبت الناشطة جريتا تونبري تونبري، وهي واحدة من أنصار إنهاء اعتماد العالم على الوقود الأحفوري، بألا يُسمح للحكومات بأن تنتقل إلى الطاقة الخضراء على حساب حقوق السكان الأصليين.
وردا على سؤال عن الحاجة للاحتجاجات، قالت تونبري لرويترز بينما كانت جالسة خارج وزارة الطاقة “كان يجب أن يروا أنها ستنتهك حقوق الإنسان”.
وقال أحد النشطاء إنهم سوف “يغلقون الدولة، وزارة تلو الأخرى” طالما كان ذلك ضروريا.
وقالت وزارة المالية إنها طلبت من الموظفين العمل من منازلهم إذا كانوا قادرين على ذلك.
ويقول رعاة الرنة في الدولة الاسكندنافية إن مشهد آلات طاقة الرياح العملاقة وصوتها يُخيف حيواناتهم.
وقالت وزارة الطاقة إن مصير مزارع الرياح يشكل مأزقا قانونيا معقدا على الرغم من حكم المحكمة العليا وتأمل في التوصل إلى حل وسط.
وعبرت شركة بي.كيه.دبليو للمرافق عن توقعاتها بأن تبقى توربينات الرياح في مكانها مع اتخاذ تدابير تعويضية لضمان حقوق الرعاة.
