يتمتع الاقتصاد الأزرق المستدام بإمكانات هائلة غير مستغلة، سواء ما يتعلق بالموارد البحرية الضخمة وسبل العيش، أو الدور الذي يؤديه في مواجهة تغيّر المناخ.
ويرى منتدى الاقتصاد العالمي، في تقرير حديث، أن انتشار نفايات المواد البلاستيكية في المحيطات واستنفاد الموارد وزيادة حموضة مياه البحر واتساع رقعة المناطق الميتة -المسطحات المائية التي تنخفض فيها نسبة الأكسجين اللازمة لدعم الحياة البحرية- تحتم على العالم المضي قدمًا نحو حل الاقتصاد الدائري والاقتصاد المستدام.
وبدأ الاقتصاد الأزرق المستدام يكتسب المزيد من الزخم مع إدراك أن تحقيق الاستدامة ليس عائقًا أمام الاستفادة المالية وتحقيق الأرباح من موارد المحيطات، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
ما هو الاقتصاد الأزرق المستدام؟
على الرغم من عدم وجود تعريف محدد عالمي، لمصطلح الاقتصاد الأزرق المستدام، فإن البنك الدولي يُعرفه بأنه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام البيئي للمحيطات.
وبحسب الأمم المتحدة، تُسهم المناطق الساحلية حول العالم في الاقتصاد العالمي بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، مع توقعات وصول القيمة إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مع توفر سبل عيش لنحو 40% من سكان العالم على السواحل أو بالقرب منها.
ويعطي الاقتصاد الأزرق المستدام الأولوية لجميع الركائز الـ3 للاستدامة: البيئة والاقتصاد والمجتمع، كما أنه يختلف عن اقتصاد المحيطات في أنه مبادرة مستدامة بيئيًا وشاملة ومرنة مع تغيّر المناخ.
