يشهد قطاع الطاقة الشمسية في ألمانيا تطورات مُهمة من شأنها تسريع وتيرة المشروعات الجديدة بمختلف أحجامها، في ظل احتياج الدولة الأوروبية إلى جميع مصادر الطاقة، لتكون بديلًا للغاز الروسي.
فقد وافق البوندستاغ الألماني على حزمة القوانين الأولى لإجراءات الطاقة الشمسية، وهي الحزمة المعروفة بـ”سولار باكيت أينس” (Solarpaket I) التي تتضمّن زيادة سعر تعرفات التغذية للمشروعات التجارية والصناعية.
كما وافق البوندستاغ على مجموعة من التدابير الجديدة التي تتعلق بحجم المنشآت المُؤهلة في عطاءات مشروعات الطاقة الشمسية ذات الحجم الكبير.
ومن شأن التشريع الجديد تقليل الإجراءات البيروقراطية المُتبعة حال الرغبة في بناء محطات الطاقة الشمسية في ألمانيا، وينطبق ذلك على محطات شرفات المنازل، والمحطات التجارية، ومحطات المشروعات الصناعية.
