اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة من أجل توطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية، في إطار مساعيها لزيادة سعة الطاقة المتجددة وتأمين سلاسل الإمدادات لخفض فاتورة الاستيراد.
هذا وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.ونصَّ مشروع القرار على أن يشكّل المجلس -برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية- “مقررًا للمجلس”.
ويضم المجلس الوطني لتوطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية في مصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأتاح القرار للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، إذ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
