شهدت عمليات بناء أول جزيرة طاقة اصطناعية في العالم تطورات جديدة، مع تأجيل المشروع للمرة الثانية في تاريخه لمدة 3 سنوات أخرى على الأقل.
وحالت ضغوط تعرّض لها المشروع بسبب ارتفاع تكلفته المقدرة، وأسعار الفائدة، من انتهاء الدنمارك من تنفيذه في موعده الزمني المستهدف بحلول عام (2033)، ليكون عام (2036).وتتمثّل الأهمية الإستراتيجية المتوقعة للجزيرة في أنها ستزوّد 3 ملايين أسرة أوروبية بالكهرباء بعد الانتهاء من تنفيذها، فضلًا عن توفير كميات كبيرة من الإمدادات الخضراء لدولة بلجيكا، بعد ربط مزارع الرياح البحرية الحديثة شمال بحر الشمال.
وانطلاقًا من كونها مصدرًا آمنًا وموثوقًا للطاقة النظيفة بالقارة الأوروبية في المستقبل، خصص أحد الصناديق التمويلية التابعة للاتحاد الأوروبي ما يقرب من 100 مليون يورو (90 مليون دولار أميركي) لصالح تنفيذ الجزيرة، قبل أشهر.
*(اليورو = 1.11 دولارًا أميركيًا)
