تتلقى صناعات الطاقة النظيفة البريطانية حزمة حوافز حكومية بدءًا من شهر أبريل/نيسان المقبل، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة الغزو الصيني مستقبلًا، لكن تكلفتها سيتحملها المستهلكون من المواطنين.
ومن المنتظر أن تبرم الحكومة اتفاقيات طاقة تفضيلية تزوّد شركات السيارات الكهربائية ومنتجي معادن البطاريات واللازمة لصناعة توربينات الرياح والتقنيات الدفاعية وغيرها من المنتجات المرتبطة بالقطاع، بإمدادات طاقة أرخص.
وتتعالى الأصوات في الدول الغربية المطالبة بالتصدي لغزو صيني في قطاعات مرتبطة بصناعة الطاقة النظيفة بصورة عامة، بسبب هيمنة بكين على تلك القطاعات، من خلال تقديم منتجات رخيصة بكفاءة عالية عبر الدعم الحكومي السخي.
ولدى الصين اليد العليا في حقل إنتاج المعادن اللازمة لصناعة الطاقة النظيفة، إذ تسيطر على 70% من إنتاج الكوبالت، ومثلها من النيكل، و60% من الليثيوم، بالإضافة إلى أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة.
