أبدت شركات ذات صلة بقطاع الكهرباء في تشيلي تخوفات من مشروع قانون محتمل لدعم المستهلكين، إذ يُحتمل أن يمثّل عبئًا على الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتخلص من محطات توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2030، في إطار مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.وفي هذا الاطار أعرب مسؤولو سوق شهادات الطاقة المتجددة الدولية في تشيلي عن مخاوفهم من مشروع القانون الذي قُدم إلى المجلس التشريعي للبلاد، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.
وأشار المسؤولون إلى أن مشروع القانون المرتقب يؤثر في المشروعات الاستثمارية العاملة بقطاع الطاقة المتجددة، وقد يتسبب في رفع أسعار إصدارات شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs).
ويعتقد البعض أن المشروع المرتقب يحمل أهدافًا تتعلق باكتساب الحكومة شعبية، مع اقتراب إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
