كشفت مصر تفاصيل صفقة بيع محطة رياح جبل الزيت، التي أثارت جدلًا خلال المدة الأخيرة، وسط اتهامات للحكومة بالتفريط في المشروع الضخم بقيمة لا تتناسب مع ما أُنفِقَ عليه وقت إنشائه.
وتعدّ محطة جبل الزيت، أكبر محطة طاقة رياح في الشرق الأوسط، وواحدة من كبريات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في العالم، سواء من حيث المساحة أو القدرات. هذا ونفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي) صحة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة رياح جبل الزيت لمستثمرين أجانب، بقيمة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقة.
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لا صحة لما أثير عن إتمام صفقة بيع محطة رياح جبل الزيت، وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة توليد الكهرباء من الرياح.
وأشارت إلى أن الحكومة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا فقط، وتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أنه خلال مدة حق الانتفاع، يضخّ المستثمر الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية، لتُوَلَّد الكهرباء خلالها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، ونسبة سنوية من إيرادات المحطة، مقابلًا لحقّ الانتفاع.
