رغم دورها في زيادة توليد الكهرباء، أصبح تشغيل المزيد من مزارع الرياح في ألمانيا خلال الأيام العاصفة نبأً غير سار للمواطنين أو لمشغلي شبكة نقل الكهرباء على حد سواء.
يأتي ذلك لأن تلك الزيادات في الإنتاج يقابلها “نقص مزمن” في قدرة شبكة الكهرباء على الاستيعاب، ليضطر مشغلو الشبكة إلى دفع الأموال للمنتجين، من أجل وقف تشغيل أو خفض إنتاج الرياح؛ وهو ما يؤدي بالنهاية إلى تحميل المواطنين أسعار كهرباء أعلى.
وتواجه بريطانيا التحدي ذاته؛ إذ ارتفع حجم تلك المدفوعات إلى 1.3 مليار دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 6.2 مليار دولار بحلول 2030 في حال عدم حل أزمة الشبكة.
وكانت ألمانيا أحد أوائل داعمي طاقة الرياح، وعزّز من ذلك الحاجة الملحة إلى إيجاد بدائل نظيفة للغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا (2022) خاصة وسط مساعي تحقيق الحياد الكربوني في عام 2045.
ووضعت برلين هدف زيادة قدرات إنتاج الرياح البرية إلى 115 غيغاواط، والبحرية 30 غيغاواط، بحلول عام 2030.
