أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب الدكتورة ليلى بنعلي، أن بلادها تمتلك خططًا طموحة لتمكين الطاقة المتجددة، من أجل تلبية الاحتياجات المحلية والدولية على حدٍّ سواء؛ إذ تُسلّط أوروبا أنظارها على الطاقة المتجددة في المغرب بوصفها حلًا رئيسًا لأزمة الطاقة الراهنة، التي تفاقمت آثارها بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وشددت ليلى بنعلي على سعي المغرب للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لزيادة حجم صادراته؛ نظرًا إلى موقعه الجغرافي المتميز على جانبي البحر الأبيض المتوسط، القريب من قارتي أفريقيا وأوروبا.
وأوضحت وزيرة الطاقة ليلى بنعلي، أن إستراتيجية الطاقة في المغرب تقوم على 3 ركائز رئيسة، بحسب مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.
تتمثل الركيزة الأولى في تكثيف مصادر الطاقة المتجددة؛ إذ رفع المغرب هدفه لقدرات الطاقة المتجددة المثبّتة من 40% إلى 52% قبل حلول عام 2030.
وأضافت أن الركيزة الثانية هي كفاءة الطاقة، قائلة: “نحاول أن نكون فعّالين في الطريقة التي ننتج بها الطاقة وننقلها ونستهلكها”.بينما تتمثل الركيزة الثالثة في التكامل الإقليمي والدولي؛ بما يخدم احتياجات الأسواق الدولية.
تطرّقت الوزيرة ليلى بنعلي إلى تصدير المغرب للكهرباء النظيفة، قبل أن يتمكن من توفير 100% من الكهرباء القائمة على مصادر الطاقة المتجددة للمواطنين في البلاد.
وفسّرت هذا التحرك بأن هناك ضرورة للتأكيد على موقع البلاد على جانبي البحر الأبيض المتوسط، بالنسبة للمواطنين في أفريقيا وأوروبا على حدٍّ سواء، “نحن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية للاستفادة من هذه التجارة الإضافية”، على حد قول ليلى بنعلي.
وشددت الوزيرة على أن الأمر يتعلق بأمن الطاقة والوصول إلى الطاقة أكثر من ضمان تصدير أي شكل من أشكالها.
وتابعت ليلى بنعلي قائلة: “بالتأكيد نرغب في تمكين المستثمرين -خاصةً المستثمرين من القطاع الخاص الدولي والوطني- من تحقيق الدخل من مصادرهم قدر الإمكان؛ ولكن في الوقت نفسه الأولوية هي ضمان إمداد المواطنين في المغرب بأقل سعر ممكن واقتصادي من الكهرباء الخضراء”.
وردًا على سؤال حول الموازنة بين عقود التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل البلاد والطموح الهائل للطاقة المتجددة أشارت ليلى بنعلي إلى أن المغرب لا يمتلك توازنًا بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة يتعين عليه تحقيقه وأوضحت أن المملكة مستورد صافٍ للوقود الأحفوري؛ فالمغرب ليس المصدر التقليدي للوقود الأحفوري الذي يتعين عليه إيجاد توازن مع خطط الطاقة المتجددة.
اما عن العلاقه بين المغرب واوربا في الطاقه فقد برز المغرب بوصفه أحد الخيارات الأوروبية الأولى للتخفيف من عواقب أزمة الطاقة التي تعصف بالقارة منذ أكثر من عام؛ إذ جلب الغزو الروسي لأوكرانيا معه حاجة ملحّة لمصادر طاقة بديلة، بعيدًا عن إمدادات موسكو.
وتعمل المملكة منذ مدّة طويلة على سلسلة من المبادرات لتعزيز الطاقة الخضراء، وهي حاجة ملحّة بسبب ندرة الوقود الأحفوري في البلاد؛ ويقدم التطور السريع للطاقة المتجددة فرصة عظيمة لكل من المغرب وأوروبا لتعزيز العلاقات.
ويُعَد وجود خطوط الكهرباء البحرية بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق حافزًا إضافيًا لذلك، إلى جانب عامل توافر أشعة الشمس نقلًا عن تقرير نشرته مجلة “أتالايار” الإسبانية (Atalayar).
للشراكة بين المغرب وأوروبا مزايا كبيرة لكلا الطرفين؛ ففي الواقع، يُعتقد أن المشروعات المخطط لها في شمال أفريقيا يمكن أن تلبّي ما يصل إلى 15% من الطلب على الكهرباء في أوروبا. ويرجع ذلك بحد كبير إلى المناطق الصحراوية الشاسعة؛ حيث يمكن تطوير المشروعات الضخمة بسهولة أكثر مما هو عليه الحال في أوروبا.
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تتمتع شمال أفريقيا بإمكان إنشاء بنية تحتية لتوليد 2792 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و223 غيغاواط من طاقة الرياح.
ومن ثَم، تنظر أوروبا إلى تشجيع التعاون في مجال الطاقة مع المغرب على أنه أحد أكثر الخيارات جدوى وربحية لمستقبل الطرفين، بحسب ما أكده التقرير.
