أدخلت المملكة المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات، لضمان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام (2050)، إلا أن أهداف المناخ في بريطانيا تواجه العديد من التحديات.
وكان آخر هذه المعوقات ظهور صراع بين شركتي النفط البريطانية بي بي، وأورستد الدنماركية على بحر الشمال.
فعملاقة النفط البريطانية بي بي تخطط لبناء مشروع ضخم لاحتجاز الكربون في قاع بحر الشمال، وهو مشروع بالغ الأهمية لتحقيق أهداف المناخ في بريطانيا وخفض الانبعاثات، وفق ما رصدته منصة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.
وفي الوقت نفسه، تنوي عملاقة الطاقة الدنماركية أورستد بناء مزرعة رياح بحرية ضخمة، لمساعدة البلاد على تحقيق أهداف المناخ في بريطانيا، وأولها أهداف الطاقة المتجددة.
وتتمثّل المشكلة في الحجز المزدوج لقاع البحر، وهذا يعني أنه لا يوجد متسع إلا لتطوير مشروع واحد والتخلي عن أحدهما.
النزاع بين الشركتيْن
منحت بريطانيا تراخيص أولية لكلا المشروعين المقترحين منذ أكثر من عقد، ولم يكن حينها يُنظر إلى تداخل قرابة 110 كيلومترات مربعة في قاع البحر على أنها مشكلة مستعصية أمام أي من التقنيتين.
وعلى الرغم من ذلك، يتكشف النزاع تدريجيًا بين شركتي النفط البريطانية بي بي وأورستد حول الأسبقية في “منطقة التداخل” التي تتقاسمها مزرعة الرياح “هورنسي فور”، ومواقع مشروع “إنديورانس” لالتقاط الكربون وتخزينه قبالة مقاطعة يوركشاير.
وأدت الدراسات التي سلطت الضوء على مخاطر اصطدام القوارب المستعملة لرصد تسرب الكربون في توربينات الرياح المثبتة بقاع البحر إلى تأجيج المأزق.
وفي عام 2022، خلصت الهيئة الانتقالية عن بحر الشمال (إن إس تي إيه) -المسؤولة عن تنظيم أنشطة الطاقة البحرية- إلى أنه يتعذر العبور بين هذه المشروعات باستعمال التقنيات الحالية.
وقالت هيئة “ذا كراون إستيت” إنه في الوقت الذي مُنحت هذه التراخيص، لم يكن من الواضح كيف ستتطور التقنيات الناشئة، في إشارة إلى تراخيص مزارع الرياح ومشروعات التقاط الكربون وتخزينه التي منحتها الحكومة في عامي 2010 و2011 على التوالي.
ولا ترغب شركة النفط البريطانية بي بي في استعمال نظام مراقبة أكثر تكلفة خالٍ من القوارب، كما أن أورستد الدنماركية ترفض التخلي عن المنطقة، وتعتقد كلتاهما أن القيام بذلك سيضر بآفاق أعمالهما.
