تواجه مشاريع الطاقة النظيفة في أميركا تحديات ضخمة، لا سيما أن الشركات العاملة في مجال التقنية النظيفة لم تستفق بعد من الصدمة الناجمة عن انهيار بنك سيليكون فالي الذي كان يُسهم بنصيب الأسد -تقريبًا- في تمويل هذه المشروعات.
لكن الكُلفة المنخفضة المقترنة بتلك المشروعات، تُغري -بدورها- البنوك الكبرى الأخرى لأن تحل محل سيليكون فالي، وتضطلع بمنح القروض للشركات الناشئة التي اقتحمت تلك الصناعة الواعدة منذ سنوات قليلة.
وفي هذا السيناريو، سارع أكثر من 1550 شركة عاملة في مشروعات الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات، والهيدروجين في الولايات المتحدة الأميركية، إلى إعادة توحيد صفوفها في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي الأسبوع الماضي، والذي كان قد منحهم قروضًا تشغيلية بمليارات الدولارات، حسبما أورد موقع “كوربوريت نايتس”.
وكان بنك سيليكون فالي، الذي انهار بعد عام من الانكماش التدريجي في عملياته المصرفية، ينخرط في تمويل 62% من مشروعات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني -غالبًا- أنه يخدم المناطق والأحياء منخفضة الدخول، حسبما نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
ويأتي انهيار سيليكون فالي في وقت بالغ الحساسية بالنسبة إلى صناعة ناشئة يُنظر إليها على أنها مركز الجهود الرامية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للتغيرات المناخية التي تهدد بمحو كوكب الأرض، وفق ما ذكرته صحيفة “تايمز” البريطانية.
وبينما هرعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اتخاذ خطوات ملموسة نهاية الأسبوع، في إطار مساعيها لاحتواء الانهيار الفوري لآلاف الشركات العاملة في تقنيات المناخ ومشروعات الطاقة النظيفة، لكنها لم تقدر على إيجاد ولو مشترٍ واحد لديه رغبة في الاستحواذ على حافظة الإقراض المحلية التابعة لبنك سيليكون فالي، ما سيترك بعض الشركات الكبرى تكافح من أجل تأمين خطوط ائتمان جديدة، حسبما رأى موقع “إي أند إي نيوز”.
ويُعد انهيار سيليكون فالي هو الأكبر في القطاع المصرفي الأميركي على الإطلاق منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في عام 2008.
