من المتوقع أن تؤدي الطاقة المتجددة والهيدروجين دورًا مهمًا في النمو الاقتصادي في سلطنة عمان خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع استثمارات ضخمة في القطاعات الواعدة.وتوقعت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” أن تُسهم الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين في دعم النمو بدءًا من عام 2024.
وأصدرت “فيتش”، الثلاثاء 11 أبريل/نيسان (2023)، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عمان، الذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وثبتت التصنيف عند “BB”.
يُعد قطاع الطاقة المتجددة في سلطنة عمان من أكثر المشروعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية، إذ وقّعت الدولة على مدار المدة الماضية عدة اتفاقيات مع كل من ألمانيا وبريطانيا والإمارات، لتعزيز استعمالات المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء النظيفة.وكشفت الإستراتيجية الوطنية العمانية للانتقال إلى الحياد الكربوني عن حاجة البلاد إلى استثمارات بنحو 230 مليار دولار لتصدير الهيدروجين الأخضر.وتنظر سلطنة عمان إلى الهيدروجين الأخضر بصفته قادرًا على إيجاد اقتصاد موازٍ لاقتصاد النفط والغاز الموجود حاليًا في البلاد.
وتهدف سلطنة عمان إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وقد عملت وزارة الطاقة والمعادن على تطوير إستراتيجية طموحة لضمان تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
كما تعمل على الترويج لهذا القطاع، لما له من مردود إيجابي في تنويع مصادر الطاقة، ويشكّل فرصة إستراتيجية للشركات العُمانية والدولية للتعاون والمشاركة في دعم أمن الطاقة على المستوى المحلي والعالمي وتحقيق التنويع الاقتصادي.
يعكس تعديل النظرة المستقبلية الإيجابية بحسب وكالة فيتش الانخفاض الملحوظ في الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية وارتفاع الإيرادات النفطية، وانخفاض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوكالة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في احتواء حجم الدين العام، مشيرةً إلى أن معدل الدين العام بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضًا ملحوظًا من 61% بنهاية عام 2021م إلى نحو 40% بنهاية عام 2022.
وعدّلت الوكالة توقعاتها بانخفاض الدين العام إلى نحو 37% بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ48% خلال العام ذاته حسب توقعات الوكالة في أغسطس/آب 2022.
وتوقّعت الوكالة أن تحقق الحكومة فائضًّا ماليًّا في الميزانية العامة للدولة بنحو 2.3% و0.1% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2023 و2024 على التوالي.
كما توقعت انخفاض نقطة تعادل سعر النفط من 77 دولارًا أميركيًا للبرميل في عام 2022م إلى 67 دولارًا للبرميل في عام 2025، في ظل استمرار جهود ضبط المصروفات الجارية، وتنفيذ الإجراءات المتخذة ضمن الخطة المالية متوسطة المدى.وتوقّعت انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولارًا للبرميل خلال عام 2023م و75 دولارًا للبرميل خلال عام 2024.
وبحسب تقرير الوكالة، فمن المأمول أن ينمو القطاع غير النفطي لسلطنة عمان بنحو 2.3% خلال العام الجاري، مع بدء تعافي قطاع الإنشاءات بعد تأثره بجائحة كوفيد -19.
كما توقّعت الوكالة ارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 5.2% في عام 2022م إلى 5.6% في عام 2024.
وأوضحت وكالة “فيتش” أن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان قد يرتفع في حال ثبات مستويات المديونية العامة للدولة ومعدل صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وانخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتُعد النظرة المستقبلية الإيجابية مؤشرًا مهمًّا لأداء الحكومة، الأمر الذي يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي، وخفض كلفة الاقتراض وخدمة الدين العام، ومدى موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير.
تُجدر الإشارة إلى أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أصدرت في نهاية شهر مارس/آذار الماضي تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عمان، الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، وثبّتت مستوى التصنيف الائتماني عند “BB”، مشيرةً إلى إيجابية ما تقوم به الحكومة من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية.
وتستهدف السلطنة زيادة إسهام الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 39%، بوصفها جزءًا من “رؤية عُمان 2040″، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
