تعمل سلطنة عمان جاهدة على التوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن خطتها لتنويع مصادر الدخل والاستحواذ على حصة من سوق الطاقة المستقبلية.
وأكد وزير الطاقة العماني المهندس سالم بن ناصر العوفي، أن بلاده تعمل على مضاعفة إنتاجها من الطاقة النظيفة بحلول 2030 من أجل تحقيق تأمين احتياجاتها وتصدير الفائض للخارج.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر عُمان للكهرباء والطاقة السنوي، اليوم الإثنين 22 مايو/أيار 2023، والتي تناقش تحولات الطاقة وأبرز تطورات الصناعة.
ينظم المؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن وعددٍ من الجهات الحكومية والخاصة بمشاركة دولية ومحلية واسعة، ويستمر 3 أيام.
أكد وزير الطاقة العماني، خلال رعايته حفل افتتاح أعمال المؤتمر، أن التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة سيسهم في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.
وقال: “إن المؤتمر يمثل فرصة للاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي يمكن أن يوفرها هذا التحول”.
وأشار إلى اعتماد سلطنة عمان خططًا طموحة على صعيد رحلة تحول الطاقة تتواءم مع “رؤية عُمان 2040″ وتعد بمثابة خريطة الطريق لمستقبل أكثر استدامة وتنوعًا وازدهارًا من خلال تبني التقنيات النظيفة وتنويع مصادر الطاقة”.
وشدد على أن الخطة تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني في سلطنة عمان، وتعزيز الإمكانات الوطنية من خلال دعم الابتكار وبرامج القيمة المحلية المضافة وتوطين الصناعة وتوفير فرص العمل وتطوير الكفاءات الوطنية.
بيّن وزير الطاقة والمعادن أن سلطنة عمان تستهدف إنتاج ما لا يقل عن 30% من الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي.
وقال إن الطاقة التي ستُصدَّر عبر إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ فيُتوقع إنتاج ما لا يقل عن مليون طن بحلول عام 2030 والذي يحتاج إلى 20 إلى 30 غيغاواط.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية في سلطنة عمان لا تتجاوز 10 غيغاواط؛ ما يتطلب مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الـ7 المقبلة من أجل إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر الذي سيُستَخدم جزء منه للصناعات المحلية والجزء الأكبر سيُصدَّر.
وكشفت الإستراتيجية الوطنية العمانية للانتقال إلى الحياد الكربوني عن حاجة البلاد إلى استثمارات بنحو 230 مليار دولار لتصدير الهيدروجين الأخضر؛ إذ تنظر السلطنة إلى الهيدروجين الأخضر بصفته قادرًا على إيجاد اقتصاد موازٍ لاقتصاد النفط والغاز الموجود حاليًا في البلاد.
وتهدف سلطنة عمان إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، وقد عملت وزارة الطاقة والمعادن على تطوير إستراتيجية طموحة لضمان تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
من جانبه أوضح رئيس معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات عبدالله بن حمد البادي، أن المؤتمر يُعَد منصة مهمة على صعيد تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة والتعاون بين مختلف المعنيين في قطاعي الطاقة والكهرباء.
وأشار إلى أن المؤتمر يتضمن العديد من أوراق العمل والجلسات النقاشية التي تستعرض التطورات التي تشهدها صناعة الطاقة والجهود المبذولة لسلطنة عُمان على صعيد التحول في الطاقة، بمشاركة أكثر من 400 خبير ومهتم بالصناعة.
وشهدت أعمال اليوم الأول للمؤتمر تقديم عدد من أوراق العمل والعروض المرئية والجلسات النقاشية التي استعرضت واقع وتطورات السياسات العامة في قطاع الطاقة، وأحدث المتغيرات التنظيمية في القطاع، وتطورات الطاقة المستدامة، وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وأنظمة التوزيع، وتطوير كفاءة شبكات توصيل الطاقة.
ومن المقرر أن يسلط اليوم الثاني للمؤتمر الضوء على موضوعات تشمل شبكات الطاقة، والتطورات والتحديات المتعلقة بصيانة البنية الأساسية للشبكة وتحسينها، وتعزيز كفاءة إدارة الطاقة؛ ما يؤكد أهمية تحسين استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، وإدارة الأصول وتحسينها، مع الحاجة إلى الصيانة الفاعلة وإدارة الموارد في قطاع الطاقة.
بينما ستقام على هامش اليوم الثالث للمؤتمر حلقات عمل بمشاركة خبراء ومتخصصين في القطاع، تركز على موضوعات شبكة التوزيع الكهربائية الرقمية، والحلول المبتكرة لعمليات نظام الطاقة الموثوقة، وحلول الشبكات المعيارية الجاهزة.
جرى على هامش أعمال المؤتمر افتتاح المعرض المصاحب الذي يضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات المرتبطة بالطاقة والكهرباء.
