تثير سعة طاقة الرياح الجديدة المضافة في بلدان الاتحاد الأوروبي، خلال العام الماضي (2023)، قلق القائمين على تلك الصناعة النظيفة؛ لكونها تتخلف كثيرًا عن المستوى المستهدف لتحقيق أهداف الحياد الكربوني وتعزيز أمن الطاقة في القارة العجوز.
وواجهت صناعة الرياح الأوروبية عددًا من العراقيل خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة عوامل تنوعت بين التضخم المرتفع وتنامي حدة المنافسة والقيود المتزايدة المفروضة على عملية استصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة.وفي أكتوبر/تشرين الأول (2023) كشفت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- النقاب عن حزمة من الإجراءات التي تستهدف من خلالها تعزيز سعة طاقة الرياح في أوروبا، منا زيادة الدعم المالي لموردي صناعة الرياح، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي، وإدخال تغييرات في مزادات الطاقة الخضراء، التي تفضل المصنعين المحليين عن غيرهم.
هذا وقد بنى الاتحاد الأوروبي طاقة رياح جديدة سعتها 17 غيغاواط، خلال العام المنصرم (2023)، بزيادة طفيفة عن العام السابق (2022)، وفق بيان صحفي نشرته هيئة صناعة طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي “ويند يوروب (WindEurope)”.
لكن لا تُعد تلك السعة كافية على الإطلاق للوصول إلى الأهداف المناخية بوساطة دول التكتل بحلول نهاية العقد الجاري (2030).
وينبغي على الاتحاد الأوروبي بناء طاقة رياح جديدة سعة 30 غيغاواط سنويًا خلال المدة الممتدة من الآن حتى عام 2030.
