في ظل الطموح المتزايد نحو الحياد الكربوني، برزت مضاعفة سعة الطاقة المتجددة 3 مرات هدفًا طموحًا يسعى العالم لتحقيقه بحلول عام 2030، ليس فقط بصفته هدفًا بيئيًا، بل لكونه -أيضًا- فرصة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
ووافق أكثر من 120 دولة خلال قمة المناخ كوب 28 في ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم 2023 على هذا الهدف، الذي يسعى لتحقيق رقم مذهل يصل إلى 11 تيراواط/ساعة على الأقلّ بحلول عام 2030،وفي هذا الإطار، قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إن هذا المُعدّل يتطلب تسريع وتيرة إضافة السعة لتصل إلى 1 تيراواط/ساعة سنويًا؛ ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه العالم.
تأكيدًا للأمر، قال المشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم 17 يناير/كانون الثاني من العام الجاري 2024، إن هدف مضاعفة سعة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030 يمكن تحقيقه، لكنه يواجه العديد من التحديات، بحسب ما نقلته منصة أرغوس ميديا (argus media) المعنية بشؤون الطاقة.
فعلى الرغم من هذه الطموحات، أشارت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون -في المنتدى الاقتصادي العالمي- إلى أن حجم المشروعات التي تنتظر التنفيذ أكثر من تلك التي نُفِّذَت، وهو ما يعرقل مضاعفة سعة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وأقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي توجيه الطاقة المتجددة بنسخته المنقحة -المعروفة اختصارًا بـ (RED III)- الذي يستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 42.5%، بحلول عام 2030.
بدورها، طلبت المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2023، من الدول الأعضاء تحسين خططها الوطنية للطاقة والمناخ، والتي لم تصل إلى هدف مضاعفة سعة الطاقة المتجددة 3 مرات.
وصدرت لائحة توجيه الطاقة المتجددة عن كل من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، لتحفيز دول الاتحاد على الوصول إلى هدفين: أولهما تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهدف أقرب يتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% على الأقلّ، مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك بحلول عام 2030، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.
