قرّر صندوق التقاعد السويدي استبعاد شركات وقود أحفوري إضافية من محفظته الاستثمارية؛ لمخالفتها معاييره الصارمة بشأن تغير المناخ وحماية البيئة.
واستبعد الصندوق -الذي يبلغ عدد أعضائه 5 ملايين سويدي يمثّلون نصف عدد السكان تقريبًا- شركتي “إي أوه جي” الأميركية، و”إم إي جي” الكندية.
وصندوق التقاعد السويدي “إيه بي7” AP7 هو البديل الحكومي لصناديق الاستثمار الخاصة المعروضة ضمن نظام المعاشات التقاعدية المتميز في البلاد.
ويتميز الصندوق بمنح عوائد معتدلة على استثمار أموال المعاشات لأعضائه من المتقاعدين، كما يحصّل رسوم إدارة أقل.
ويركّز صندوق التقاعد السويدي على الاستثمار في أسهم مؤشر “إم إس سي آي” الذي تمتثل لمعايير اتفاقية باريس للمناخ.
بلغ عدد شركات الوقود الأحفوري المُدرَجة على قائمة صندوق التقاعد السويدي “إيه بي السابع” السوداء، التي تُستبعد من محفظة الاستثمارات 53، منذ أن قرّر توسيع استثماراته في الشركات الممتثلة لاتفاقية باريس للمناخ.
وباستبعاد شركتي “إي أوه جي” الأميركية، و”إم إي جي” العالمية، يكون إجمالي عدد الشركات التي استبعدها الصندوق من محفظته الاستثمارية 110 شركات.
ودفع حرص الصندوق الشديد على الاستثمار في نشاطات غير ضارة بالبيئة إلى استبعاد الشركات المرتبطة بالأسلحة النووية بدءًا من 2016.
وكانت قمة المناخ في باريس عام 2015 قد وضعت أهداف خفض درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية زائدة عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبدأ تفعيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقال صندوق التقاعد السويدي، في بيان: “إننا استبعدنا شركة إي أوه جي، ووضعناها في القائمة السوداء للاستثمار بسبب العمل بشكل مخالف لمستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، من خلال تكثيف نشاطها في قطاع النفط، وعدم وجود خطط لتحول الطاقة لديها”.
وتعمل الشركة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، ولديها احتياطي مؤكد يبلغ 4.5 مليار برميل من النفط المكافئ حتى نهاية 2023، معظمها في أميركا.
كما يبلغ الاحتياطي المؤكد من النفط والغاز للشركة الأميركية في دولة ترينيداد وتوباغو نحو 51 مليون برميل من النفط المكافئ، وفق ما ورد في تقرير الأداء السنوي. ولديها أنشطة استكشافية -أيضًا- في أستراليا.
وبالمثل، قال صندوق التقاعد السويدي عن “إم إي جي” الكندية: “لقد ناهضت الشركة بأنشطتها في الرمال النفطية وعدم وجود خطط لتحول الطاقة مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ”.
ووفق بيانات الشركة التي تتخذ من كالغاري في مقاطعة ألبرتا مقرًا لها، على الموقع الإلكتروني الخاص بها، فقد بلغ الاحتياطي المؤكد من النفط والغاز لديها حتى نهاية 2022 نحو 1.94 مليار برميل من النفط المكافئ.
ويُقال، إن عملياتها في منطقة “أثاباسكا” جعلت منها اللاعب الأكبر بإنتاج النفط في كندا.وضعت شركتا “إي أوه جي” و”إم إي جي” -اللتان استبعدهما صندوق التقاعد السويدي “إيه بي7” من محفظته الاستثمارية مؤخرًا- خطة لتحقيق الحياد الكربوني عامي 2040 و2050 على التوالي.
وكان التحديث الأخير لقائمة الشركات السوداء المستبعدة من محفظة الصندوق الاستثمارية قد ضم -أيضًا- شركة المعدّات اليابانية “هيتاشي زوسن كورب”، التي عدّلت اسمها مؤخرًا إلى “كانديفيا كورب”.
غير أن صندوق التقاعد السويدي أزال الشركة الألمانية المصنّعة للحلول القائمة على الكربون “إس جي إل كاربون إس إي” من قائمته السوداء؛ “لأنه لم تتوافر معلومات كافية تُثبت تورّطها في انتهاكات متواصلة لقواعد اتفاقية باريس للمناخ”.
وكان معظم شركات القائمة السوداء للصندوق في البداية ينتمي إلى قطاع الفحم، لكن الصندوق شدّد المعايير في عام 2022.
وضمّ الصندوق في عام (2022) الشركات التي ليس لديها خطط للتحول نحو الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وفي 2024، باتت معايير الاستثمار أكثر تشددًا، حيث ضمت الشركات التي لا تمتثل لمعايير اتفاقية باريس للمناخ.
وأشار الصندوق إلى أن 2025 سيشهد ضمّ مزيد من شركات النفط إلى القائمة السوداء.
