واجهت صناعة طاقة الرياح البحرية مشكلات عديدة خلال الشهور الـ12 الماضية، منها ارتفاع التكلفة 39% منذ عام 2019، وفق بحث حديث لمؤسسة “إي آي”، لقياس مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة في الدول (RECAI).
وأوضح البحث أن مزارع الرياح البحرية ضرورية لتحقيق العالم الحياد الكربوني، لكن المشكلات التي تواجهها قد تعرقل مسيرتها في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أنه من بين العراقيل التي واجهتها المدة الماضية، ضعف سلاسل الإمداد، متوقعًا ارتفاع التكلفة خلال العقد المقبل.
خلص بحث مؤسسة “إي آي” إلى أن 80% من 15 سوقًا واعدة في صناعة طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2030 لن تحقق مستهدفاتها.
وذكر البحث المملكة المتحدة، التي فقدت جاذبيتها لمشروعات طاقة الرياح البحرية، ما دفعها إلى الهبوط على مؤشر الجاذبية للطاقة المتجددة 3 درجات، لتحتل المركز السابع.
وفي سبتمبر/أيلول 2023، لم يغرِ الحد الأقصى لسعر التنفيذ، البالغ 44 جنيهًا إسترلينيًا (54 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة لطاقة الرياح البحرية في جولة التخصيص الخامسة في المملكة المتحدة (AR5)، المطورين بتقديم العطاءات، ما يُعد انتكاسة كبيرة لهدف الوصول إلى 50 غيغاواط من القدرة البحرية بحلول عام 2030، وفق البحث.
وقال رئيس قسم الطاقة المتجددة العالمية في “إي آي”، أرنود دي جيوفاني: “إن طاقة الرياح البحرية وصلت إلى نقطة حرجة، في وقت تتطلب فيه حالة الطوارئ المناخية استثمارات عاجلة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمي”.
وأضاف: “ولضمان نجاح طاقة الرياح البحرية في أداء دورها في إزالة الكربون عالميًا، هناك ضرورة للتخفيف من المخاطر الخارجة عن سيطرة المطورين، ما يضمن لهم عائدًا معقولًا على استثماراتهم”.
وأضاف: “يمكن -أيضًا- تخفيف التوترات في سلاسل الإمداد الخارجية من خلال توحيد التقنيات، ما يوفّر قدرًا أكبر من اليقين للمصنعين والمطورين. وتحتاج الحكومات إلى وضع إستراتيجيات تعمل على تبسيط عملية الموافقة وتسريعها على المشروعات، وتقليل المخاطر بين مسألة اتفاقيات الاستحواذ وقرارات الاستثمار النهائية”.
وأضاف الشريك المالي للمؤسسة بن وارين، وهو -أيضًا- رئيس تحرير فيها، أن “متاعب طاقة الرياح البحرية الأخيرة في المملكة المتحدة تعكس مشكلات عالمية، لذلك يحتاج القائمون على العطاءات إلى الأخذ في الحسبان تلك المتغيرات العالمية عند تصميم إحداها”.
هذا وقد هبطت كل من اليابان وتشيلي من صدارة مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة، في حين استعادت أميركا موقعها في المركز الأول، بفضل انتعاشة الطاقة الشمسية التي عززها قانون الحد من التضخم.
ويمنح القانون حوافز هائلة للطاقة المتجددة وصناعات تحول الطاقة، وأصدره الرئيس جو بايدن في أغسطس/آب من 2022.
وهبطت اليابان بنحو 3 مراكز لتحتل المركز الـ13، رغم وفرة الموارد الطبيعية والالتزام بالحد من الوقود الأحفوري، ما يجعلها تتخلف عن الاقتصادات الرائدة الأخرى من حيث نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتراجعت تشيلي مركزين إلى المركز الـ16. وعلى الرغم من الأهداف الجديدة لتخزين البطاريات، ما تزال تشيلي تعاني مشكلات التقطع بسبب تقليص الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد.
كما استقرت ألمانيا في المركز الثاني، وشهدت نموًا ملحوظًا في طاقة الرياح البحرية المركبة، في حين حافظت الصين على مركزها الثالث، وعلى تنامي تلك السعة، رغم تعليق الدعم الوطني لها.
وصعدت كل من الدنمارك والسويد، بالإضافة إلى النرويج، إلى مراكز أعلى على مؤشر جاذبية الطاقة المتجددة، وبلغت على التوالي: 2 و3 و5.
