وجّهت الحكومة الفنلندية ضربة موجعة إلى طاقة الرياح البحرية، في خطوة تثير تساؤلات بشأن خطط هلسنكي لتعزيز الاستثمارات بتلك الصناعة النظيفة.
وتشهد مشروعات الرياح البحرية نشاطًا ملحوظًا في بحر البلطيق الذي تُعدّ فنلندا إحدى الدول المطلة عليه إلى جانب الدنمارك، وألمانيا، وبولندا، وليتوانيا، ولاتفيا، وروسيا، والسويد، وإستونيا .
وأثار قرار هلسنكي بشأن رفض منح الشركات حقوق استغلال في مشروعات الرياح البحرية علامات استفهام كبيرة، بات يتعين معها على البلد الواقع شمال أوروبا اتخاذ قرارات تعزز النظرة المستقبلية للمنطقة الاقتصادية الحصرية لديها، وتؤسس بيئة استثمارية تضمن ظروفًا جيدة لتطوير مشروعات الرياح البحرية في المستقبل.
والمنطقة الاقتصادية الحصرية هي منطقة البحر التي تتمتع فيها دولة ذات سيادة بحقوق خاصة فيما يتعلق باستكشاف واستعمال الموارد البحرية، وفقًا للمادة 55 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
